اطلاق ماده «1292» ق . م : « در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي که اعتبار رسمي دارد انکار و ترديد مسموع نيست و طرف مي تواند ادعاي جعليت به اسناد مزبور کند يا ثابت نمايد که اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است» . ممکن است از توجه به مفاد ماده «1292» ق . م . تو هم آن رود که فقط براي اثبات خلاف اعلامات مأمور رسمي از مندرجات سند ، بايد دعوي جعليت نمود و يا ادعاء کرد که سند به جهتي از جهات مانند اقاله و فسخ از اعتبار افتاده است دعوي اشتباه مسموع نمي باشد و حال آنکه فرض اشتباه مأمور ممکن است ، ولي با کمترين توجهي اين توهم رفع مي شود ، زيرا اعتبار اعلامات مأمور رسمي از مندرجات سند فقط از لحاظ فرض صحتي مي باشد که قانون براي عمليات مأمورين رسمي قائل شده است و اين اماره قانوني تا زماني که خلاف آن ثابت نشده معتبر است و به وسيله ي هر دليلي که قانون صراحهً منع ننموده باشد مي توان بر خلاف آن را ثابت کرده و فقط قانون ، شهادت و اماره قضايي را در مقابل سند رسمي معتبر ندانسته است و آنچه از ماده «1292» ق . م . استنباط مي شود و هر گاه کسي که سند عليه اوست آن را خلاف واقع مي داند مي تواند آن را اثبات نمايد. بنابراين دعوي اشتباه با ابراز دليل نيز پذيرفته مي باشد ، زيرا در صورت عدم قبول چنين دعوائي ، بايستي بر آن بود که قانونگذار فرض اشتباه بر عمليات مأمورين خود ننموده است و اين امر مخالف منطق مي باشد و پذيرفتن دعوي اشتباه منافاتي با منظور قانونگذار که موجب فرض صحت عمليات مأمورين گرديده ندارد و با توجه به اينکه کليه امارات قانوني طبق ماده «1323» ق . م معتبر مي باشد مادام که خلاف آن ثابت نشده است و صراحهً هم قانون پذيرفتن دعوي خلاف مندرجات سند رسمي را منع ننموده است براي قبول دعوي اشتباه در مقابل سند رسمي مانعي وجود ندارد . علاوه بر آن که منظور از جعل در ماده نوشتن خلاف واقع است خواه با سوء نيت باشد يا آنکه در اثر اشتباه ، به عبارت ديگر کلمه جعل اعم است از جعل کيفري و جعل مدني. تبصره- در اعتبار تاريخ سند: حقوقين خارجي در کتب خود راجع به اعتبار تاريخ مندرج در سند رسمي فصل جداگانه اي را تخصيص داده اند و بسياري از قوانين نيز ماده مخصوصي مانند ماده «1305» ق . م به آن اختصاص داده اند . ماده «1305» ق . م مي گويد : «در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره ي اشخاصي که شرکت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و کسي که به نفع او وصيت شده معتبر است». منظور از اعتبار تاريخ سند رسمي نسبت به اشخاص ثالث فرض صحت تاريخ تنظيم سند مي باشد که در سند قيد شده است . بنابراين چنان چه سند انتقال رسمي بين دو نفر تنظيم گردد و سپس دعوي بين شخص ثالث نمي تواند ادعا کند که نسبت به سند ابرازي بيگانه است و تاريخ آن نسبت به او اعتباي ندارد. به نظر مي رسد که اختصاص فصل علي حده براي آن که موضوع غير لازم مي باشد چه تاريخ در سند رسمي از اعلامات مأمور رسمي است و مانند اعلامات ديگر مأمورين رسمي نسبت به طرفين معامله و اشخاص پيش مي آيد و از طرف ديگر با ذکر ماده «1290» ق . م : «اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي که قانون تصريح کرده باشد ». ناچار به ذکر ماده «1305» بوده است. اعتبار تاريخ در سند عادي از نظر اقرار و تصديق طرفين معامله مؤثر مي باشد و بدين جهت عليه متعاملين و وراث و قائم مقام آنان تا اثبات خلاف مانند بقيه مندرجات سند عادي معتبر خواهد بود و چون اشخاص ثالث هيچگونه مداخله در تنظيم سند نداشته اند و ممکن است نويسنده سند عادي تاريخ قبل بگذرد ، بنابرين نسبت به اشخاص ثالث هيچگونه تأثيري نخواهد داشت. 2- اعلامات افراد و آن قسمتي از مندرجات سند است که حاکي از اظهارات افراد در حضور مأمور رسمي مي باشد. اموري که مأمور رسمي از مشهودات و يا محسوسات خود در سند منعکس مي نمايد و قانون مأمور رسمي را مؤظف به نوشتن آن ننموده است در حکم اعلامات افراد مي باشد ، زيرا نوشتن آن خارج از حدود وظايف مأمور رسمي است. چنان که گفته شد اعتبار اعلامات مأمور رسمي از لحاظ اعتماد بر عمليات مأمورين رسمي مي باشد که قانون فرض صحت آن را نموده است و بدين جهت جز به وسيله ي دعوي جعليت نمي توان خلاف آن را اثبات نمود . ولي اعتبار اعلامات افراد از نظر اعتباري است که اقرار آنها دارا مي باشد والا نوشتن آن امور به وسيله ي مأمور رسمي واقعيت آن را تغيير نمي دهد ، بنابراين مسئوليت صحت اعلامات افراد بعهده ي خود آنان است و مأمور رسمي هيچگونه وظيفه ي تحقيق در صحت و سقم آن و همچنين مسئوليتي در عدم مطابقت آن واقع ندارد. سر دفتر اسناد رسمي اظهارات متعاملين را چنان چه بر خلاف قانون و نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد در سند مي نويسد و در دفتر ثبت مي نمايد. اين است که هر گاه کسي مدعي شود آنچه از طرف متعاملين اظهار شده است و در سند قيد گرديده است به جهتي از جهات بر خلاف حقيقت مي باشد ، مي تواند آن را بدون آنکه دعوي جعليت کند اثبات نمايد. به عبارت ديگر اعلامات افراد از مندرجات سند رسمي، اقرار کتبي آنان به اموري است که خارج از حضور مأمور رسمي اتفاق افتاده و به وسيله ي مأمور رسمي ثبت گرديده است و به دستور ماده ي «1280» ق . م : «اقرار کتبي در حکم اقرار شفاهي است» بنابراين: الف: پذيرفتن دعوي خلاف اعلامات افراد- ممکن است اعلاميات افراد فاسد و يا مبتني بر اشتباه و غلط باشد و يا در مقابل امري بوده که انجام نشده است . پذيرفتن دعوي خلاف از طرف اعلام کننده و قائم مقام او و همچنين از طرف اشخاص ثالث مانعي نخواهد داشت ، زيرا از نظر تحليلي ، اعلاميات افراد از مندرجات سند ، اقرار کتبي خارج از دادگاه به شمار مي رود که در حضور مأمور رسمي به عمل آمده و در دفتر رسمي ثبت شده است و چنان چه در کتاب اقرار بيان گرديده اصولاً دعوي بر خلاف اقرار قابل پذيرش است و اعلام در حضور مأمور رسمي و امضاء اعلام کننده و يا ثبت آن در دفتر رسمي ، اعلام کنندگان را بييشتر متوجه به عواقب قانوني اعلاميات خود مي نمايد و جدي تر آن را تلقي مي نمايند . بنابراين چنان چه ذينفع خواه از طرفين و قائم مقام آنها باشد و خواه از اشخاص ثالث ، دليل بر خلاف اعلاميات افراد داشته باشد ، مي تواند با ابراز آن در دادگاه صالح اقامه ي دعوي نمايد و هر گاه ثابت گرديد در آن قسمت طبق آنچه ثابت شد اغلام مي شود. بنابر آن چه گذشت از ماده «1277» قانون مدني و تيصره ماده «70» اصلاحي ق . ثبت ، مفهوم مي شود ذينفع مي تواند ادعا نمايد اقراري را که در حضور مأمور رسمي به عمل آمده فاسد و يا مبتني بر اشتباه و غلط بوده و همچنين است در صورتي که براي اقرار عذري ذکر کند که قابل قبول باشد ، چنان چه يکي از طرفين مدعي شود که اقرار به اخذ وجه يا مالي که شده است و يا تعهد به تسليم مال يا وجهي را که گرديده است به طور ساده نبوده ، بلکه آن اقرار و تعهد در مقابل رسمي يا عادي و يا حواله و يا برات و يا چک يا سفته پرداخت نگرديده است. ماده «1277» قانون مدني مي گويد: «انکار بعد از اقرار مسموع نيست ليکن اگر مقر ادعاء کند که اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مي شود و همچنين است در صورتي که براي اقرار خود عذري ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اينکه بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده که وصول نشده ايکن دعاوي مذکوره مادامي که اثبات نشده مضر به اقرار نيست». تبصره ماده يهفتادم اصلاحي ق . ثبت: «هر گاه کسي به موجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مالي کرده يا تأديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده مدعي شود که اقرار يا تعهد او در مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چک يا فته ي طلبي بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده ، يا حواله ، يا برات يا چک يا فته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود». [27] تفاوت اسناد رسمي و اسناد عادي اسناد رسمي در امتيازاتي دارند ، از اسناد عادي متفاوت مي شوند و همين امر قدرت اثباتي آنها را نسبت به اسناد عادي ، افزايش مي دهد. اين امتيازات بقرار زيرند: 1-وفق مواد 92 و 93 (ق.ث.ا.و.ا) براي سند رسمي مي توان بدون احتياج حکمي از محاکم دادگستري از همان دفترخانه تنظيم کننده سند تقاضاي صدور اجرائيه نمود در حالي که براي اجراي اسناد عادي، حکم دادگاه لازم است. مثلاً اگر اجاره نامه عادي تنظيم شده باشد ، براي تخليه ي عين مستاجره در پايان مهلت اجاره به صورت رسمي صادره از دفتر خانه تنظيم کننده سند ، الزام طرف ديگر به انجام تعهدات قراردادي اش را مطالبه نمود. همچنين چنان چه براي عقد نکاح سند رسمي صادره از دفترخانه ازدواج و طلاق تنظيم شده باشد ، مي توان با مراجعه به همان دفتر خانه تنظيم کننده سند ، زوجه مي تواند براي وصول مهريه از همان دفتر خانه مبادرات به صدور اجرائيه عليه شوهر خود براي وصول مهريه اش را بنمايد . البته ، بايد توجه داشت که دين واحد نمي تواند از دو طريق ايرادي ندارد ولي چنان چه از يکي از طريق قانوني دين وصول شود ، ديگر نمي توان از طريق ديگر اقدام نمود و يا اقدامات انجام گرفته قبلي را ادامه داد. 1-تفاوت ديگر اسناد عادي و اسناد رسمي ، در اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث است . قانون گذار در اين باره در ماده 1290 (ق . م) قاعده کلي عدم مفاد و مندرجات سند عادي را نسبت به اشخاص ثالث بيان نموده است. اين ماده مقرر مي دارد : «اسناد رسمي در باره طرفين و وارث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها هنسبت به اشخاص ثالث در صورتي است که قانون تصريح کرده باشد» . قبلاً قانون گذار در ماده 231 (ق . م) اصل نسبي بودن آثار قراردادها را اثباتي اعمال حقوقي همين قاعده را بيان داشته است . بنابراين ، اگر قرار داد فقط نسبت به طرفين و قائم مقام قانوني آنها معتبر باشد ، بايد اسناد و ادله ي اثباتي آنها نيز نسبت به همان طرفين قابل استناد است. در ماده 1305 (ق . م) در مورد تاريخ اسناد رسمي تأکيد بيشتري به عمل آمده است . اين ماده مقرر مي دارد: «در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط در باره اشخاصي که شرکت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنها و کسي که به نفع او وصيت شده، معتبر است». بنابراين اگر موصي دو وصيت نامه مختلف داشته که اولي رسمي و ديگري غير رسمي باشد ، با توجه به ماده 839 (ق . م) که وصيت مؤخر را معتبر مي داند ، وصيت نامه عادي مي تواند مقدم بر وصيت نامه رسمي شود هر چند امري که موجب اعتبار وصيت عادي مي شود ، همان تاريخ آن باشد . بنابراين ، موصي له در وصيت دوم ، به وجود حقي عليه ورثه و يا عليه موصي له وصيت نامه اول اقامه نمايد ، دعواي وي پذيرفته مي شود زيرا وصيت نامه عادي دوم به دليل اعتبار تاريخ تاريخ آن عليه ثالث پذيرفتني است. دليل وضع اين حکم از طرف قانونگذار اين است که به دليل فوت ، امکان مراجعه به موصي وجود ندارد . اما مسئله در جايي که مورد از موارد وصيت و ارث نباشد ، مشکل عمده اي بروز مي کند . مثلاً اگر شخصي با وکالت بلاعزل که در حکم بيع است ، دو عقد مختلف براي انتقال ملکيت منزلي با دو نفر امضاء نمايد ، فرض اين است که در صورت اعتبار هر دو سند ، سند اول معتبر است زيرا بيع اول موضوعاً مجالي را براي بيع دوم باقي نمي گذارد ولي امري که موجب اعتبار سند اول مي شود ، تاريخ آن است. حال اگر قرار باشد تاريخ سند عادي نسبت به ثالث – که در مثال فوق مي تواند خريدار دوم باشد – معتبر نباشد ، با مشکلات عديده اي مواجه مي شويم زيرا تنها امري که موجب اعتبار قرار داد اول برقرار داد دوم مي شود، يعني تاريخ اين اسناد، از نظر قانون معتبر نيست . اين است که برخي حقوق دانان خود را در مواجهه با اين سؤال در بن بست قانوني يافته اند . گروهي براي حل مشکل با استناد به بند دوم ماده 1291 (ق . م) معتقدند چنانچه صحت انتساب سند عادي به صاحب سند توسط دادگاه محرز شد ، چنين سندي اعتبار سند رسمي پيدا مي کند و تاب معارضه با اسناد مخالف خود را خواهد داشت و لذا تاريخ آن نيز مثل سند رسمي ، معتبر خواهد بود .
اما اين پاسخ نيز منطق بر ماده 1291 (ق . م) نيست زيرا وفق اين ماده سندي که به اين ترتيب اعتبار سند رسمي را پيدا مي کند ، فقط از نظر اعتبار آن نسبت به طرفين ، قائم مقام قانوني و ورثه در حکم سند رسمي خواهد بود . مفهوم مخالف ماده فوق اين است که اگر فرد تمسک کننده به سند ، در زمره طرفين ، قائم مقام و يا ورثه نباشد ، نمي تواند چنين سندي از نظر تاريخ ، نسبت به وي معتبر باشد . اين است که بايد با گروه اول هم عقيده شد و اين مورد را از بن بست هاي قانوني تلقي نمود . البته، شايد بتوان با مراجعه به فقه که در خصوص بي اعتباري تاريخ سند عادي نسبت به ثالث حکمي ندارد ، يا با اعتقاد به اينکه مفهوم مخالف اين ماده حجيت ندارد، پس از احراز صحت انتساب سند به صاحب سند ، توسط دادگاه ، تاريخ آن را نيز نسبت به ثالث معتبر دانست ، همچنان که قضات نيز همين رويه را اعمال مي نمايند و به تاريخ اسناد عادي تنفيذ شده ، استناد مي کنند . اما در صورتي که دادگاه نسبت به اصالت سند از نظر تاريخ نيز به طور جداگانه بررسي کند و آنرا احراز نمايد ، به نظر مي رسد اشکالي در امکان معارضه چنين سندي با سند رسمي از نظر تاريخ نباشد . يادآوري مي نماييم در برخي اسناد مثل اسناد هويت بايستي از قاعده ي عدم اعتبار سند نسبت به ثالث عدول کرد. شکي نيست که از نظر کيفري شخصي که مبادرات به انعقاد دو عقد مختلف بر موضوع واحد مي نمايد ، از نظر قانوني کلاهبردار محسوب است و طرف معامله اي که به دليل فروش مال غير باطل اعلام مي شود ، مي تواند به شخصي که او را مغرور نموده مراجعه و مسئوليت جزايي و مدني وي را خواستار سازد. تفاوت سوم اسناد عادي بيشتري است که قانونگذار براي اسناد رسمي قائل شده است از اين نظر که ادعاي انکار و ترديد عليه سند رسمي پذيرفته نمي شود . ماده 70 قانون ثبت مقرر مي دارد: «سندي که مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اينکه مجعوليت انها ثابت شود». انکار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست . مأمورين قضائي يا اداري که از راه حقوقي يا جزائي انکار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا به نحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد به تاديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند ، به 6 ماه تا يک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. البته در تبصره اين ماده آمده است : «هر گاه کسي که به موجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مال يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده و مدعي شود که اقرار يا تعهد او در مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله ، برات ، چک يا سفته اي بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده است ، و يا حواله يا برات يا چک يا سفته پرداخت نگرديده است ، اين دعوا قابل رسيدگي خواهد بود ». بديهي است علت قابليت رسيدگي به اين دعوا ، باطل بودن اقرار است که در ماده 1277 (ق . م) بيان نموديم. ماده 73 اين قانون ، قضات و مأمورين دولتي را مؤظف به اعتبار دادن به اسناد ثبت شده نموده و در صورت تخلف ، آنها را مستوجب تعقيب در محکمه انتظامي يا اداري داتنسته است و در ماده 22 (ق . ث . ا . و . ا) آمده همين که ملکي در دفتر املاک به ثبت رسيد ، دولت فقط کسي را مالک مي شناسد که سند رسمي به نام وي تنظيم شده است. اصولاً وجوهي که مي توان بر مبناي آنها يک سند را در دلالت خود مخدوش دانست ، بر سه عنوان است : الف: ادعاي جعل ب: ادعاي انکار ج: ادعاي ترديد. در جعل مدعي آن مي خواهد تحقق يک قلب حقيقي را به اثبات برساند که ناظر به مفاد ظاهر سند و يا محتواي ان مي باشد و اين ادعا عليه هر سندي قابل طرح است . قبل از هر چيز معاني جعل و انکار و ترديد را توضيح مي دهيم. يکي از معاني بارز جعل در لغت معناي «صيرورت دادن» و «تغيير دادن» است به گونه اي که گمان اصلي را در ذهن پديد آورد و لذا مي توان جعل را نوعي «قلب حقيقت» دانست . جعل البصره بغداداً يعني گمان کرد بصره ، بغداد است . يا جعل القبيح حسناً يعني شت را نيکو جلوه داد . همين وجود شباهت ظاهري ، موجب تميز ادعاي جعل از ادعاي انکار و ترديد است. در فقه بجاي واژه جعل ، کلمه «تزوير» آمده است که به معناي ساختنن امري بر خلاف واقع از روي قصد مي باشد. ماده 523 (ق . م) . جعل و تزوير را در معناي هم به کار برده و تفاوتي بين آنها قائل نشده است. اين دگرگوني و صيرورت دادن بر خلاف واقع ، بر دو گونه است : جعل مادي و جعل معنوي. جعل مادي وفق ماده 523 (ق . م .ا) عبارت است از «ساختن نوشته يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي و غير رسمي ، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه يا تقديم يا تأخير سند نسبت به تاريخ حقيقي ، يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بکار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب». بديهي است از نظر کيفري در همه اين اعمال جاعلانه ، قصد مرتکب لحاظ شده است ولي اگر جعلي به قصد تقلب واقع نشده باشد، هر چند جعل به معناي کيري آن محقق نيست ، ولي به هر حال ، سند مخدوش است. مثلاً ممکن است مخدوش بودن سند از ناحيه چکه کردن جوهر يا کثافت يک مگس ، باشد که موجب افزايش يک نقطه به سند شده باشد . مثلاً بجاي عبارت «به اجاره» واگذار مي گردد ، عبارت به «اجازه» واگذار مي گردد ، آمده باشد يا به جاي عدد 10، عدد 100 براي ثمن يا تعداد موضوع عقد بيع آمده باشد. جعل معنوي بدين صورت در ماده 534 (ق . م . ا) آمده: «هر يک از کارکنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مأمورين به خدمات عمومي که در تحرير نوشته ها و قرار داد هاي راجع به وظايفشان مرتکب جعل و تزوير شوند ، اعم از اينکه موضوع يا مضمون آنرا تغيير د هند ، يا گفته و نوشته ي يکي از مقامات رسمي مهر يا تقريرات يکي از طرفين را تحريف کنند ، يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را بدان اقرار نشده است ، اقرار شده جلوه دهند ، علاوه بر مجازات اداري و جبران خسارت وارده ، به حبس از يک ماه تا پنج سال يا شش تا سي مليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد». مثلاً خبر نگار دولتي به غلط گفته مقام مسئول را به گونه ديگر و درج نمايد يا منشي دادگاه امري که مورد اقرار متهم نبوده را در صورت مجلس درج نمايد. ترديد ، موضوع ماده 216 (آ.د.م) ،«دفاع کسي است که سند منتسب به او نيست ولي عليه وي مورد استناد قرار مي گيرد» . مثلاً کسي به استناد اينکه متوفي بدهي به او داشته، عليه وارث او سندي را ارائه داده و مطالبه وجهي را بنمايد . در اين مثال ، وارث مزبور که نقشي در تنظيم سند نداشته ، مي تواند ادعاي ترديد نسبت به سند مزبور نمايد. اما در ادعاي انکار سند عليه فردي که ادعا مي شود در تنظيم آن دخالت داشته ، ارائه مي شود . لذا اگر فرد مزبور مفاد سند را تکذيب کند ، واژه تکذيب که در ماده 1291 بند 2 (ق . م) به کار رفته، اعم از انکار و ترديد است. [28]
شرايط چهارگانه ي قبول اسناد خارجي در ايران 1-«سند به يکي از علل قانوني نيفتاده باشد .» علل قانوني مذکور در اين بند ، اعم است از علل قانوني کشور تنظيم سند يا کشور ايران ، زيرا ممکن است سند تنظيم شده در کشور خارج متضمن عقدي باشد که آن عقد در ايران قانوناً معتبر نباشد ، در آن صورت آن سند را محاکمه ايران نمي پذيرند . همچنين اگر سند تنظيم شده در خارج به يکي از علل قانوني مذکور در قانون خارج از اعتبار خارج از اعتبار افتاده باشد ، مثلاً سند مطابق قانون خارج مشمول مرور زمان شده باشد ، در اين حال ولو آن که مطابق قانون ايران آن سند مشمول مرور زمان نشده باشد ، محاکم ايران نبايد آن سند را بپذيرد. 2-«عدم مخالفت با نظم عمومي يا اخلاق حسنه». نظم عمومي ترجمه Public L,order فرانسه، وPublic order انگليسي است. اخلال با نظم مفهومي عام دارد و تقريبا تعيين اين که چه امري با نظام مخالف است با قاضي است و اين تعيين هم به تربيت قاضي و محيط زندگي او و تمايلات مردم سرزمين وي و سوابق تاريخي کشور بستگي دارد. علماي حقوق اروپا براي عدم اجراي قانون خارجي در کشور خود فرضيه نظم عمومي را ابداع کرده اند. مطابق اين فرضيه حقوق بين الملل خصوصي نمي تواند به محکمه اجراي قانوني بيگانه اي را تجويز کند که در محيط اجتماعي آن محکمه اخلاقي به وجود آورد، مثلا اگر قانوني به زن اجازه نمي دهد مالي به شوهر خود هبه کند بنظر بارتل BARTOL حقوق دان قرن 17 ايتاليا اين قانون نسبت بدان زن در کشوري هم که چنين اجازه اي وجود دارد باز بايد اجرا شود، و مغاير با نظم عمومي کشور اخير هم نيست، ولي يکي ديگر از علماي حقوق معتقد است که اجراي اين قانون بايد فقط به همان کشور واضع آن محدود شود. درباره تعريق نظم عمومي اختلاف نظر وجود دارد، پاره اي از نظرهاي حقوقي، برخي از قوانين درون مرزي را بر حسب ماهيت آنها، جزء نظم عمومي مي داند، و پاره اي ديگر مفهوم نظم عمومي را، که مطابق قوانيني داخلي حاکم بر روابط اصحاب دعوي است، براي نفي صلاحيت قانون بيگانه به کار مي برد. مطابق نظر دسته اي ديگر از علماي حقوقي کليه قوانين که براي اجراي آنها به محاکم داخلي مراجعه کرد مربوط به نظم عمومي است، مانند قوانين مربوط به امنيت، قوانين دادرسي و وضع اموال و املاک و مسئوليت کيفري و غيره. مطابق اين تعريف همه قوانين جزء نظم عمومي است. براي آن که مفهوم نظم عمومي روشن شود قوانين را به دو قسمت تقسيم کرده اند، قوانين امري، و قوانين تفسيري. قوانين امري آن دسته از قوانين است که تفسير آنها به اراده طرفين قرارداد بستگي ندارد، مانند قوانيني ضمان قهري يا عهدي، قوانين تفسيري قوانيني است که در صورتي که طرفين قرارداد تصميمي مخالف آن نگرفته باشند آن قوانين حاکم خواهد بود. بديهي است سندي که در خارج تنظيم شده باشد و يکي از مقررات اين قوانين را نقض کند،ايران قابل اجرا نيست، ولي بايد يادآور شد که اصطلاح نظم عمومي و اخلاق حسنه هر دو ترجمه از ماده 6 قانون مدني فرانسه است که در آنجا L,order public et les bonnes moeurs (نظم عمومي و اخلاق حسنه) در کنار هم آمده است و مطابق نظر «هابور- لي ژونير»(Pigeonniere Lerebours et مولفين کتاب بين الملل خصوصي) متمم يکديگرند، زيرا مفهوم نظم عمومي مبهم است و به تنهايي نمي تواند موضوع يا هدف قوانين را معين کند. اين مفهوم در همه قوانين وجود دارد منتها نسبت وجود آن متفاوت است، و به همين علت است که ماده 6 قانون مدني فرانسه نظم عمومي و اخلاق حسنه، هر دو را، متمم يکديگر مي شناسد. دلائل و ملاحظاتي دقيق صلاحيت قانون محل جرم ، و محل وقوع مال غير منقول، و کيفر ترک انفاق، و رسمي بودن اسناد انتقالات غير منقول، و ترميم خسارات مدني را معين مي کند. روي هم رفته فرضيه نظم عمومي و اخلاق حسنه براي آن است که محکمه قانون بيگانه را به علت مغايرت با تمدن کشور خود اجرا نکند، ولو اين قانون بيگانه ذاتا براي حل دعوي صالح باشد، ولي بايد گفت که ايراد نظم عمومي يا اخلاق حسنه با سير تحولي حقوق بين الملل که مي خواهد قانوني بين المللي ناظر به اسناد و دعاوي باشد مغاير است. ايراد نظم عمومي مانع اجراي آن دسته از قوانين بيگانه است که از اصول حقوق بين الملل عمومي يت خصوصي که در کشورهاي متمدن پذيرفته شده است غافل است، و به عبارت ديگر هرگاه قوانين بيگانه با اخلاق و حقوق طبيعي يک کشور باشد، محکمه آن کشور بايد آن قوانين را نپذيرد، و اسنادي هم که بر طبق آن قوانين صادر مي شود در اين کشور اعتباري ندارد. گاهي اخلاق و نظم عمومي جنبه اي به خود مي گيرد که مي توان از آن به انصاف تعبير کرد، چنان که يک شرکت پرتغالي، عليرغم مخالفت اقليت سهامداران، اوراق قرضه را به نرخ تنزل يافته تبديل کرده بود. اين کار که تقريبا همان غرما کردن بدهي شرکت است از نظر قانون پرتغال اشکالي ندارد، ولي محاکم فرانسه اين کار را به علت مخالفت اقليت سهامداران بر خلاف اخلاق حسنه دانستند و اسنادي را که ناشي از تبديل بود نپذيرفتند. گاهي سندي را که در کشوري تنظيم شده است با دلائل خاص مي توان از اعتبار انداخت، ولي هر دليلي در مقابل آن سند پذيرفته نيست، مثلا ما در ماده 1309 قانون مدني ايران داريم که «در مقابل سند رسمي يا سندي که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوي که مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمي گردد». در قانون انگلستان نيز آمده است که اگر با سند رسمي تنظيم شده باشد، جز با سند رسمي نمي توان بي اعتبار بودن آن سند را ثابت کرد. يعني اقرار و شهادت و قسم و اماره براي بي اعتبار کردن سند رسمي کافي نيست، از نظر حقوق بين الملل اين بحث به ميان مي آيد که آيا محاکم ايران بايد در مقابل دعواي بي اعتباري سندي رسمي که در انگلستان تنظيم شده است همان د لائلي را بپذيرد که قانون انگلستان مقرر داشته يا همان دلائل اثبات دعوي در قانون ايران کافي است؟ مي دانيم که در قانون ايران نوشته عادي در مقابل سند رسمي در محاکم پذيرقته مي شود، ماده 70 قانون ثبت مي گويد:«سندي که مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن که جعل آن سند ثبت شود. انکار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد به تاديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست، مامورين قضائي يا اداري که از راه حقوقي يا جزائي انکار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا به نحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد به تاديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند به شش ماه تا يک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. تبصره- هر گاه کسي که به موجب سند رسمي اقرار به اخذ و يا مالي کرده يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نمود، مدعي شود که اقرار يا تعهد او را در مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چک يافته طلبي بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و يا حواله يا برات يا چک يافته طلب پرداخت نگرديده است، اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود.» مطابق اين تبصره سند عادي براي بي اعتبار کردن سند رسمي مي تواند دليل مدعي باشد. حال اگر دعوائي نسبت به سند رسمي که در انگلستان تنظيم شده در ايران طرح شود، آيا اين ماده حاکم است در اينجا قبل از همه بايد ديد که قوانين اثبات ادله دعوي جزء قانون مدني است يعني قانون ماهوي، يا جزء قانون دادرسي مدني، و به اصطلاح جزء قوانين شکلي؟ عده اي از علماي حقوق بر اين عقيده اند که قانون ادله اثبات دعوي متمم حق است جزء قانون مدني است زيرا قانون مدني حقوق افراد را معين مي کند، و اين حقوق هم اگر وسيله اي براي اثبات آنها نباشد وجود و عدم آنها يکسان است، و از همين روي قوانين ادله اثبات دعوي بايد جزء قانون مدني باشد، دسته ديگر معتقدند که قانون ادله اثبات دعوي، چون نحوه رسيدگي به دعوي و طريق استماع دعوي و شرائط دلائل را بيان مي کند، جزء قانون دادرسي است. مطابق اين دو عقيده، پاره اي از کشورهاقانون ادله اثبات دعوي را در قانون دادرسي، و پاره اي ديگر در قانون مدني خود نوشته اند. ولي حق اين است که قانون اثبات ادله دعوي جنبه اي مترک دارد، يعني گذشته از انواع دليل، که شهادت و اماره و قسم و سند و اقرار و معينه محل و تحقيق محلي و رجوع به کارشناس باشد، که همه جنبه دادرسي دارد، در اين قانون نحوه سنجش اين دلائل هم ذکر شده است که سنجش دلائل جزء قانون مدني است. قانون ايران، دلائل اثبات دعوي را هم در قانون مدني ذکر کرده است و هم در قانون دادرسي مدني، و هم در قانون دادرسي کيفري و هم در قانون اساسي، که ما موارد آن را قبلا ذکر کرده ايم. اکنون اگر قانون ادله اثبات دعوي را جزء قانون دادرسي مدني بدانيم، و آن فرضيه نظم عمومي را قبول داشته باشيم که قوانين دادرسي مدني جزء نظم عمومي است، بديهي است که بايد مطابق قانون ايران به دعواي بي اعتباري سند رسمي تنظيم شده در انگلستان رسيدگي کنيم، ولي اگر قوانين ادله اثبات دعوي جزء قانون مدني باشد، قانون انگلستان معتبر خواهد بود، ولي چون فرضيه نظم عمومي چنان که ديديم، تغييراتي يافته است که مجال تفسير را براي قاضي باز مي گذارد، و اخلاق حسنه هم مغايراتي با آن ندارد که ما فرض قانون انگلستان را در مورد سند رسمي بپذيريم، و فرض قانون انگلستان بر اين است که کسي که سند رسمي تنظيم کند قصد او اين است که اين سند فقط با سند رسمي ديگر بي اعتبار مي شود، اشکالي ندارد که محاکمه ما هم سند رسمي در مقابل اين دعوي بخواهند، مضافا بر آن که، قانون ادله اثبات دعوي و حقوق ايران، در قانون مدني و دادرسي و قانون اساسي و قانون کيفري آمده است. 3-شرط سوم سند تنظيم شده در خارج اين است که کشور محل تنظيم سند، به موجب قوانين خود يا عهدنامه اسناد تنظيم شده در ايران را معتبربداند. قاعده اي در حقوق بين الملل خصوصي هست که مطابق آن سند تابع محل تنظيم است (LOCUS REGIT ACTUM) که البته نظر فعلي بر اين است که اين قاعده ناظر به شکل سند است نه محتواي آن، غرض از شکل سند شرايط تنظيم سند است. قانون کشورها، از جمله فرانسه و انگلستان و آلمان، اسناد تنظيم شده در کشورهاي ديگر را معتبر مي دانند. قانون اساسي آلمان فدرال در ماده 25 خود مقرر مي دارد که کليه قواعد حقوقي بين المللي به خودي خود جزء قانون اساسي آلمان است. در اين مورد هرگاه قانون کشوري، اسناد تنظيم شده در کشورهاي ديگر را معتبر بداند، سند تنظيم شده در ايران هم معتبر خواهد بود. گاهي دولت ايران با دولتهاي ديگر درباره احکام و اسناد، يا استرداد مجرمان، قراردادي منعقد مي کند در اين صورت، اول مطابق مواد همين قرارداد، در مورد اعتبار اسناد يا احکام رفتار مي شود، و در صورتي که آن عهدنامه يا قرارداد در موردي ساکت باشد، قانون ايران مفسر آن سکوت خواهد بود. 4- شرط چهارم اعتبار اسناد تنظيم شده در خارج آن است که نماينده سياسي يا قنسولي ايران در خارج تصديق کند که سند مطابق قوانين محل تنظيم شده است، يا نماينده دولت محل تنظيم سند در ايران، تصديق کند که سند مطابق قانون کشور او تنظيم شده است. اين شرط چنان که گفتيم متضمن آن است که نماينده سياسي يا نماينده قنسولي در خارج، حقوق کشور خود را به خوبي بداند و قانون شکلي آن کشور را از قانون ماهوي تشخيص دهد و مطابقت اين سند را با قانون آن کشور تصديق کند. [29] جايگاه سند در ميان ساير ادله ي اثبات دعواي حقوقي بند اول- سند، دليل قضايي خاص است يک- سند مي تواند شامل اقرار هم باشد . چنان که ، اقرار کتبي باشد . در اين صورت، ممکن است در برابر سند ، هم استناد به دليل سند صورت گيرد و هم استناد به اقرار شود که در مفاد سند تحقق يافته است . چنان که مثلاً گفته شود خوانده به موجب سند رسمي تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره ي .... تهران ، اقرار به گرفتن ول نقد از خواهان تحت عنوان قرض ، نموده است . در اين صورت، خوانده با دو دليل مواجه است : يکي سند رسمي و ديگري اقرار که مفاد آن در چنين سندي آمده است . اثبات بي اعتباري هر دو ، با قدم گذاشتن در راهي که ماده ي 1277 ق . م در باره ي ادعاي بي اعتباري اقرار گشوده است و نيز گام نهادن در راهي که تبصره ماده ي 70 ق . ث براي ادعاي بي اعتباري سند رسمي باز کرده است ، به زبان آسان و در عمل بسيار مشکل است. دو – در سند هم مانند اقرار مقيد يا اقرار مرکب مرتبط در دادگاه ، قاعده ي غير قابل تجزيه بودن مفاد سند اجراء مي شود . اقرار در دادگاه ، هر گاه اقرار مرکب مرتبط باشد ، قاعده ي غير قابل تجزيه بودن اقرار بر آن حکومت مي کند . در سند هم ، استناد به آن ، موجب عدم قابليت تجزيه ي مفاد آن مي شود و از اين جهت سند با اقرار شباهت دارد . اگر چه هم درباره ي اقرار و هم درباره ي سند ، ممکن است ادعاي بي اعتباري آن شنيده شود (ماده ي 1277 ق . م و تبصره ي ماده ي 70 ق . ث) سه – دليل نبودن سند به نفع صاحب آن ، مايع از دليل بودن سند به نفع طرف ديگر نيست . ماده ي 1300 ق . م اعلام مي دارد : «در مواردي که در دفتر تجاري بر نفع صاحب آن دليل نيست ، بر ضرر او سنديت دارد» يعني اعتبار دليل سند به عنوان يکي از ادله ي اثبات دعوي ، مشروط به اين نيست که حتماً به نفع صاحب آن سند ، دليل باشد . زيرا تعريف دليل سند ، چنان که در ماده ي 1284 ق . م آمده است «عبارت است از هر نوشته که در مقابل دعوي يا دفاع قابل استناد باشد » پس ، هر گاه نتوان به سندي مثلاً در مقام دعوي استناد کرد ، اين امر مانع از اين نيست که در مقام دفاع ، نتوان به آن سند استناد کرد. در ماده ي 1281 ق . م نيز آمده است : «قيد دين در دفتر تجار ، به منزله ي اقرار کتبي است». از اين دو حکم درباره ي دفتر تاجر ، نباد شگفت زده شد. زيرا فرض بر اين است که تجار به تکاليف قانوني خود درباره داشتن دفاتر تجاري و ثبت معاملات خود در انها به موجب قانون تجارت عمل مي کنند. بنابراين ، قيد دين در دفتر يک تاجر ، در برابر قيد طلب او در دفتر تاجر ديگر است. پس ، اگر تاجر اول دين خود را که طلب تاجر دوم از اوست در دفتر خود ننوشته باشد به تکليف قانوني خود عمل نکرده و به اين ترتيب مفاد ماده ي 1300 ق . م در باره او اجرا مي شود. دليل بودن را دليليت و حجيت و سنديت هم مي گويد . چهار- قانون ، حدود اعتبار دليل سند را مقرر مي داند. منظور از اين عنوان ، اين است که سند اعتبار مطلق ندارد و به علت مواجه شدن اسناد با يکديگر ، ممکن است از رفتار دليل سند کاسته شود و حتي سند . از عنوان سند بود ساقط شود و بدين ترتيب ، دليل محسوب نشود . چنان که در بحث پيشين از اين مطلب سخن گفتيم که ممکن است سند بر نفع صاحب ان دليل نباشد و بر ضرر او دليل باشد . اين را بايد به معني کاهش اعتبار دليل سند يا کاهش بار دليل سند دانست . در مورد تعارض اسناد رسمي با يکديگر ، چنان که خواهيم گفت ، دو يا چند سند رسمي در تعارض با يکديگر قرار مي گيرند و سندي صحيح و معتبر تشخيص داده مي شود و سند يا اسناد ديگر، از مرتبه ي سند بود سقوط مي کند و حتي سند عادي هم محسوب نمي شود. [30]
:: موضوعات مرتبط:
مقالات حقوقی ,
,
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
